مرشح لمركز عضو و نقيب لنقابة المحامين في بيروت لدورة تشرين الثاني ٢٠٢١
عمل . حداثة . عدالة
السيرَة الذَاتيَّة
وُلدَ المُحامي رمزي هيكل في بيروت من قريةٍ جَنوبية "عقتانيت" تربطُهُ بها ارضَ اجدادِه .
درسَ علومَهُ الابتدائيّة و الثانويّة في مدرسةِ سيّدةَ الجُمهور ونالَ الاجازةَ اللبنانيّة والفرنسيّة في الحقوق في دورةِ حزيران 1974 من جامعة القديس يوسف.
مُتزوج من فاديا فياض و ليسَ له أولاد.
تطّوع في مكتبِ الإدّعاء مع نُخبةٍ من زُملاء لَه، لِكشفِ الحقيقةِ في جريمةِ 4 آب الكارثيّة في مَرفأ بيروت .ويُلاحق مَعهم هذه الجريمة و امداداتها في لبنان و بريطانيا و خارجيها.
شاركَ في اللّجنة الماليةِ فإستعاد الصندوق التعاوني لنقابة المحامين أكثر من 15 مليون دولار أميركي لسدّ العَجز السابق.
ساهمَ و شاركَ في وضعِ شروط التغطية وعقد الأستشفائي للمحامين و التابعين لهم لعام 2021-2022 .
أعطى دروسا" في العلومِ المصرفيّة في جامعة القديس يوسف– مركز الدراسات المصرفية العُليا التابع لجمعيةِ المصارف.
قدّم علمَه وخبرتَه في بعض المنازعات القضائية خارج لبنان، بريطانيا ، فرنسا وقطر
مُنتسب إلى نقابةِ المحامين في بيروت منذ 1977 و مُمارس لمهنةِ المحاماة منذ أكثرَ من 43 عاما".
برنَامَج مُستقبَليّ لِلمُحامين
على الصعيد الوطني
انه لا يمكن قبول اي تعدٍ داخلي او خارجي باية وسيلة او طريقة على سيادة وطني من اية جهة اتت، لان مثل هذا التعد يطيح بالعدالة وبدولة القانون. ...
على صعيد القضاء
المتابعة ألجدّية لإصدار قانون استقلالية القضاء الذي يشكل حجر الزاوية لقيام دولة القانون. ...
على صعيد النقابة
التحديث الإداري للنقابة والإنتقال الى نقابةٍ رقمية لتكونَ نموذجاً لإدارات الدولة .
المحامي رمزي هيكل ترشحه لإنتخابات نقابة المحامين في بيروت ٢٠٢١
برنامج مستقبلي للمحامين
مُقابَلات وَ مَقالات
اَحْدَث المُقابلات و المَقالات
يا قضاة لبنان اعتكفوا
لو كنتُ قاضياً لاعتكفتُ مع القضاةِ المعتكفين ،
ولو سئلتُ لماذا تعتكِف لأجبتُ بوضوحٍ انّ الاعتكافَ يهدفُ الى بناءِ دولة القانون لا أكثر ولا أقل.
ولو سُئلتُ كيفَ يمكن بناء دولةَ القانون بمخالفة القانون أي بالاعتكاف لأجبتُ ان الاعتكافَ يجعل السلطةَ السياسية ترفعُ يدَها غير المشروعة عن القضاةِ الذين اولاهم الدستور السلطة الثالثة لكي يمارسوها بصورة مستقلة ....
الى دولة القانون دُرّ
لقد بلغ الوضع في لبنان، البلد الذي يتغنى بالديمقراطية ودولة القانون، حدا لم يعد بالامكان التغاضي عنه واعتبار ما يحصل، نحن المحامين، وكأنه لا يعنينا. ان تتبع سلوك رجال السياسة في لبنان في السنوات الاخيرة ينبئ بلا ريب تعمدهم بلا كلل لتقويض استقلالية السلطة القضائية و"كسر" شوكة القضاة، لا سيما لجهة اقرار قوانين تتعلق بهذه السلطة ودون حتى الرجوع اليها، وكل ذلك يدخل في اطار ضرب دولة القانون لا بل القضاء عليها....
الى الشرفاء الكثر من قضاة لبنان،
سبق لي بتاريخ 13/5/2019 ان نشرت مقالاً بعنوان "يا قضاة لبنان اعتكفوا" مؤيّداً في حينه موقفكم الهادف الى بناء دولة القانون وقد اعتبرت "ان القاضي المستقل المحمي قانوناً، من انياب السلطة السياسيّة، يستطيع أن يعمل من احكام القانون أمرا ملزماً للجميع".....